الفصل الثامن من تاريخ الإخوان

الفصل الثامن من تاريخ الإخوان

ونستمر في عهد المرشد مهدي عاكف

 التقرب من الدولة

ورأى الإخوان بعد كل الذي جرى على الساحة السياسية المصرية (كما أوضحنا في الفصل السابع من تاريخ الإخوان)أن يتقربوا الى الدولة بحجة إن من قام بكل الإرهاب وسفك الدماء كما بينا في الفصل السابع من هذا العرض بإعلانهم  بأن  الذي جرى لا علاقة للإخوان المسلمين به محاولة للعب على كل الحبال وإسثمار كل الأحداث لصالحهم متناسين إنهم ومنظرهم سيد قطب هم وراء كل الخراب ، وللإثبات للدولة بإنهم المسيطريين على الساحة فقاموا بمحاولات يائسة لإبراز بطولاتهم والتضحية بشبابهم  وسأحاول في الفصل الثامن من تتبع تاريخهم أن ألقي الضوء على نشاطهم المالي الذي بدأ من المؤسس حسن البنا وتدرج الى ما يفوق الخيال وظهر على الساحة خيرت الشاطر وحسن مالك ويوسف ندا الرائد مؤسس الإمبراطورية المالية الإخوانية بكل جدارة

النشاط الإقتصادي والمالي للإخوان منذ المرشد المؤسس حسن البنا

 بعد أن أسس المرشد حسن البنا في الإسماعيلية ، مدرسة خاصة. نلاحظ إن التعليم هو محطة الاقتصاد الإخوانية الأولى

لم تمح هذه التجربة الاقتصادية الربحية من ذاكرة حسن البنا حين انتقل إلى القاهرة، حيث ظلت مدرسة الإسماعيلية الخاصة، تداعب مشاعره وعقله، ومن أجل ذلك ما إن جاء عام ‏1946‏، حتى كوّن حسن البنا لجنة برئاسته لتأسيس عدة مدارس ‏(‏إخوانية‏)‏ ابتدائية وثانوية، وفى‏‏ مجلة “الإخوان المسلمون” أعلن الشيخ البنا عن مشروعه الاستثماري الوليد، وأبدى في كلمة كتبها في المجلة في عدد ‏10/7/1946، حماسة شديدة لهذا المشروع الاقتصادي التعليمي الذي رأى أنه “سيجلب الخير للأمة كلها ” وسيوطد أركان الجماعة ويجعلها تقترب من حلمها، ولذلك سارع المرشد البنا بفتح باب التبرع لبناء هذه المدارس، وقام عقب ذلك بتطوير الأمر ووضعه في إطاره الاقتصادي الاحترافي من خلال تأسيس شركة إخوانية، تكون مهمتها إدارة المدارس الإخوانية

الحكومة تمد العون لشركة الإخوان

ومن عجب فإن الحكومة وقتها مدت يد العون لشركة الإخوان التي كانت تدير ه226ذه المدارس، حيث قدمت الوزارة معونة للجماعة قيمتها‏75 ‏ قرشًا مقابل كل تلميذ يدرس في مدارسها‏، وهو مبلغ كانت له قيمته الكبيرة وقتها،‏ ثم كان أن قدمت الوزارة ـ من باب مساعدة المدارس الإخوانية ـ  لتلاميذها الكتب والكراسات مجانًا‏، وهو أمر انفردت به مدارس الإخوان عن باقي المدارس الخاصة وفقًا لما أورده مؤرخ الإخوان وإحدى قياداتها محمود عبد الحليم، ،‏ ثم قررت الوزارة حينئذ تغطية نفقات المدارس الإخوانية بالكامل، بحيث لا تَغَرَم الشركة الإخوانية التي تدير هذه المدارس مليمًا واحداً ومن خلال ذلك حصلت الجماعة ،على أرباح مالية وسياسية هائلة‏،‏ فهي تتقاضي من جانب مصروفات من التلاميذ‏،‏ بينما الحكومة تغطي من جانب آخر نفقات المدارس‏،‏ أما التلاميذ وأولياء الأمور فهم يقعون بلا ريب تحت التأثير الإخواني المباشر، الأمر الذي يضمن للجماعة امتدادًا وشعبية وولاءً.

فتحت هذه المكاسب شهية المرشد‏ ورغبته الجارفة في أرباح متعددة الأشكال والأنماط ، فتكاثرت المدارس الإخوانية إلى درجة أن  البنا كان قد عزم على أن  تؤسس كل شعبة من شعب الجماعة مدرسة أو أكثر، وهو الأمر الذي كان سيتيح للجماعة إدارة أكثر من ألفي مدرسة ـ ولولا اغتيال البنا لتطور المشروع، ولكن موته أمات معه مؤقتًا رحلة المليار ـ وبعد النجاح الاقتصادي لتجربة المدارس الإخوانية وانتشارها اللافت للنظر،  قرر حسن البنا إعداد أول لائحة خاصة لجماعة الإخوان، وكان من البديهي أن يكون للنشاط الاقتصادي موقع متميز فيها، 

فجاء نص المادةالأولى من اللائحة مقررًا أنه :

 يجب تنمية روح التعاون الاقتصادي بين أعضاء الجماعة بتشجيع المشروعات الاقتصادية وتكوينها والنهوض بها

تأسيس المنشآت النافعة للأمة روحيًّا واقتصاديًّا ما أمكن ذلك، كالمشاغل والمستوصفات الطبية والعيادات الخيرية، والمساجد وإصلاحها وترميمها والإنفاق عليها، والإشراف على إدارتها وإحياء الشعائر فيها

تنمية روح التعاون الاقتصادي بين أعضاء الجماعة بتشجيع المشروعات الاقتصادية وتكوينها والنهوض بها

وجاء في المادة (28) من أن اللجان الأساسية بمكتب الإرشاد العام: اللجنة المالية و اللجنة الشرعية، ووضعت اللائحة عددًا آخر من اللجان إلا أن اللجنة المالية كانت هي الإرهاصات التي تمخضت عنها فيما بعد  دولة الإخوان الاقتصادية.

شركات الإخوان أم إخوان الشركات

إسغلال الأموال للوصول

حلم البنا لخلافة المسلمين وتخليه تقيةً لتنافس الملك فؤاد ثم الملك فاروق لاحقاًمع آل سعود على عرش الخلافة(الفصل الأول والثاني من مدونتي بالتفصيل عن هذا)

مما لا شك فيه أن الاقتصاد ورأس المال كان هو الهاجس الذي شغل ذهن البنا، كان الرجل يدرك أنه بالمال يستطيع أن يفعل أي شيء، يستطيع ذات يوم أن يحكم، فالدارس لتاريخ حسن البنا يعلم أنه كان طموحًا غاية ما يكون الطموح، وأن فكرته تداخلت مع طموحاته، ومن أجل ذلك كان يؤهل نفسه للحكم، كما كان يعد نفسه ليكون ملكًا ذات يوم، ليس ملكًا على مصر فقط ولكن خليفة للمسلمين!

دعا حسن البنا أعضاء جماعته إلى فتح الشركات والاعتماد على العمل الحر،  وضع حسن البنا خلاصة فكرته الاقتصادية ـ أو بالأحرى تعليماته ـ في رسالة التعاليم التي أثارت فيما بعد قدرًا كبيرً من الجدل، والتي نشرها في مجلة الإخوان  قائلا: ” لابد أن يزاول العضو عملًا اقتصاديًّا مهما كان غنيًّا، وأن يقدم على العمل الحر مهما كان ضئيلًا ، وأن يخدم العضو الثروة الإسلامية بتشجيع المصنوعات الوطنية، فلا يقع قرشه في يدٍ غير إسلامية، وألا يلبس ولا يأكل إلا من صنع وطنه ” وكان من الطبيعي أن يستجيب له كل الإخوان، وكان إمامهم  البنا حين أسهم وأسهموا في إنشاء عدد من الشركات مثل:-

شركة الإخوان المسلمين للغزل والنسيج بشبرا الخيمة.1

شركة الإعلانات العربية.2

3الشركة العربية للمناجم والمحاجر وهي شركة متخصصة في إنتاج الأسمنت والبلاط

4

شركة التجارة وأشغال الهندسة لإنتاج مواد البناء وتدريب العمَّال على الحِرَف اليدوية

  كالسباكة والكهرباء والنجارة وباقي الحرف الأخرى             

5شركة المعاملات الإسلامية، وقد قامت هذه الشركة بإنشاء مصنع للنحاس وآخر للبلاط  والإسمنت                            .

وغير هذه الشركات العديد من المشروعات الأخرى وعشرات المحلات التجارية والتي يصعب حصرها وعدها، والتي كانت تغل للإخوان ثروة ضخمة جعلت من الجماعة إمبراطورية اقتصادية كبرى تناطح كبرى المؤسسات الاقتصادية وهكذا وضعت قيادات الإخوان الثروة نصب أعينها كما سيأتي بالتفصيل

.

ملامح دولة الإخوان الاقتصادية

لماذا عارض الإخوان ثورة 23 يوليو

بالإضافة الى حلمهم الأزلي بالسيطرة على السلطة لتحقيق أهدافهم بإمتلاك مصر كلها ثم البقية تأتي

فلم يكن غريبًا أن يعارضوا في بدايات ثورة 23يوليو قانون ” تحديد الملكية الزراعية  فهذا القانون سيقف حجر عثرة أمام ركن ركين من أركان اقتصاديات كبار الجماعة وكبار ملاك الأراضي الزراعية الذين يتبركون ” بالإخوان ” وهذا يفسر كيف أثار مشروع الإصلاح الزراعي الذي كان الثمرة الأولى في برنامج الثورة وطبق بعد 40 يوماً من حدوثها وكان مؤشراً لإلتزامها تجاه العدالة الإجتماعية التي  وضعت عبد الناصر في أول سلم العلاقة بينه وبين جموع الناس،  مما أثار ضغينة المرشد الثاني حسن الهضيبي

ويذكر المحامي الإخواني الشهير مختار نوح توصيفاً لهذا بإن عبد الناصر كان فيلسوف العدالة الإجتماعية ،التي إنكب على دراستها منذ أن كان طالباً ويدلل على هذا من قائمة إستعارته للكتب من مكتبة المدرسة والكلية العسكرية ومكتبة كلية الأركان

موقف المرشد من الإقطاع

 ونرى إن أحدًا لم ينتبه إلى أن  جماعة الإخوان لم تعلن منذ بدايتها، ومن خلال مرشدها الأول ورسائله، رفضاً للإقطاع ولكبار ملّاك الأراضي الزراعية، إذ كانت تستفيد منهم حينما تحصل منهم على زكاة أموالهم وصدقاتهم المخصصة  لصالح الفقراء،ومن ثم عودتها الى خزائنهم ، لذلك وقفت جماعة الإخوان بكل قوة أمام قوانين الإصلاح الزراعي، وهو الأمر الذي أثار الخلافات بين الجماعة وبين رجال الثورة، وحينما تعددت الخلافات وفقدت الجماعة القدرة على الرؤية السياسية الواضحة،ووصل جموحهم وغرورهم الى محاولات قتل جمال عبد الناصر والتي أدرجت في الفصول السابقة من هذه الدراسة، ثم  دخلوا السجون، وفي حكم السادات خرجوا وهم يحملون ثأرًا استثمره السادات،على أكمل وجه ثم عادوا إلى حلم الثروة مرة أخرى

حل مشكلة التمويل في السبعينيات

وحين تمددت رقعة التنظيم للإخوان في نهايات السبعينيات، استطاعت الجماعة حل معضلة كبيرة في نمو أي تنظيم سياسي، وهى مشكلة التمويل، إذ إن كل تنظيم سياسي يحتاج بلا ريب إلى مصادر تموّل له أقسامه ولجانه وأنشطته التي يقوم عليها نشر أفكاره

شركات توظيف الأموال  وعلاقة الإخوان بها(الثمانييات).

وإذا كان المجتمع المصري قد استقبل في الثمانينيات، وفي فترة بدايات حكم الرئيس مبارك، شركات توظيف الأموال الإسلامية، وفتح جيوبه لها في ثقة متناهية ذلك أنه لم يدر بخلد أحد من هؤلاء البسطاء، أن هذه الشركات تتاجر بالشعار الإسلامي دون أن  تعمل به، إذ إن جماعة الإخوان لم تكن بعيدة عن تلك الشركات بل إنها كانت في قلب الحدث الاقتصادي القائم على توظيف الأموال من خلال شركات إخوانية، تعمل وفقًا لتوجيهات من مكتب الإرشاد، وكانت شركات الشريف والحجاز من هذه الشركات التي خلّفت وراءها مآسي ومذابح مالية أقيمت على نُصُب مكتب الإرشاد، فمن أقدم على الإنتحار ومن باع ممتلكاته وبقي في العراء ومن طلق وتزوج ومن تشردت عائلته وأفلست تجارته الى آخر المأسي التي يشيب لهولها الولدان

توريط شركات الشريف بسحب أموالهم منها

ودخل الإخوان بأموال التنظيم فى شركات عبداللطيف الشريف واستثمروافيها أموالهم بداية من الثمانينيات وكان هناك نوع من الاطمئنان على أموالهم لوجود من يحميها وينقل للجماعة كل المخاطر التى من الممكن أن تحيط بها، حيث كان المستشار الاقتصادى لهذه الشركات «إسماعيل الهضيبى» المحامى وهو الأخ الأصغر للمستشار مأمون الهضيبى مرشد الجماعة السابق فكان الإخوان يستثمرون فى شركات توظيف الأموال ما يجنونه من أرباح من إقامة معارض السلع المعمرة فى النقابات المهنية.وعندما فطنت الدولة لمخالفات شركات توظيف الأموال وواجهتها سحب الإخوان أموالهم بالكامل من شركات الشريف، وكانوا أحد الأسباب فى توريط الشريف وعدم قدرته على سداد مستحقات المودعين، وعندما طلب من الإخوان جدولة حصولهم على حقوقهم حتى يتمكن من رد أموال باقى المودعين رفضوا ذلك بشدة بعد معلومات 
أكدها لهم إسماعيل الهضيبى سميت بفضيحة الإخوان – الشريف

شركات توظيف الأموال وأثرها على الحياة الإقتصادية 

والإجتماعية في مصر

وكما وضحنا شهد عقد الثمانينات ظهور نشاط توظيف الأموال لما إتسم به هذا العقد من إنخفاض أسعار الفائدة في الجهاز المصرفي وإرتفاع اسعار الذهب وركود النشاط الإقتصادي لضعف الإستثمار وكان هذا مناخا مناسباً لظهور النشاط ، الذي إجتذب السواد الأعظم من الناس بل وصل الأمر الى البعض من بيع بيوتهم وأراضيهم 
ومصاغهم وتسليمها لهذه الشركات

الإلتفاف بعباءة الدين أسهل الطرق لتحقيق المكاسب

ولقد إستغل القائمون بهذه الشركات عباءة الدين وأخذوا بتفسير الآيات القرآنية لجذب مزيداً من الأموال ودخل للدعاية لهم أهم الدعاة والمتكلمين بإسم الدين واستغلتهم الحكومات على مداراة عجزها بالإستدانة منهم وتوفير العملة الصعبة لهم مما شجع الناس على بذل المزيد

وبعد مدة تكشف الوجه الحقيقي لهذه الشركات من البذخ الذي عاشوا فيه وفاقت حكاياتهم الخيال في الإسراف المجنون وكانت عمليات الزواج والطلاق التي قاموا بها بالإحتفاظ بأربعة ما أساؤا فيه الى الدين والدين منهم براء

وتوجهوا الى المضاربات الدولية والإتجار بالعملة وإستغلال كل ضرف وكل وقت مما أدى الى إفلاسهم

ويقال إن الدولة أستشعرت الخطر وبدأت في تنظيم عمل هذه الشركات

مما دفع بملاكها الى إتهام الدولة بإنها السبب فيما حصل لهم من

خسارة وأدعوا في المساجد بإنها مؤامراة صهيونية دولية عليهم ويذكر

الباحث محمود عرفات حول هذا الموضوع ما يلي:-

دولة الفساد التي إشتركت في الرشوة والسرقة

 لم تكن هناك مؤامرات دولية صهيونية على الشركات فمن يكرة مصر لن يرى

 أفضل من هذه الشركات لتجرف أموال مصر للخارج و تمنعه من الاستثمار الداخلي ، لم تكن هناك مؤامرات حكومية لأن الحكومة مرتشية مشاركة في السرقة ، لم تكن المسألة إلا إندماج و إنفصال و خصومة مليئة بالفجور كشفت كل شئ و فضحت وضعيتهم

تمويل جماعة الإخوان المسلمين

ومن الموؤسس حسن البنا الى من خلفه من المرشدين سنحاول أن نوضح شبكة النشاط المالي والإقتصادي ومصادر التمويل

مقدمة

من المعروف أن الجماعة تشترط على كل أخ عضو بها أن يدفع من ماله الخاص 8% من دخله إجباريا تبرعا للجماعةوهذا هو الظاهر ، إلا أن هناك أنشطة غير قانونية ملتوية محلية وعالمية ولنعطى  فكرة عنها فقد صرفت جماعة الإخوان المسلمين على مرشحيها وعددهم 150 فى إنتخابات عام 2005 ما بين 250 إلى 500 مليون جنية مصرى لأن الإنتخابات تكلف الفرد على أقل تقدير 5 مليون جنيه

فمن أين تحصل هذه الجماعة على أموالها؟

 بالإضافة إلى ما سبق فهناك المعارض التى سيطرت عليها شركات، خيرت الشاطر النائب الثانى للمرشد العام، التى تخصصت فى إقامة معارض للسلع المعمرة فى النقابات المهنية ؟! نقابتى المهندسين والأطباء ولأن عدد الأعضاء بهما يجاوز المليون كان المكسب كبيرا جداً للإخوان، هذا فضلا عن المعارض التى تقام فى الأندية الخاصة بنقابات المهندسين والأطباء التى احتكرها رجال أعمال إخوان
ولكن ما تحصل عليه الجماعة فى داخل مصر لا يفى بمتطلباتها فهى تعتمد على دعمها كلياً على أموال تأتيها من الخارج من دعم خفى من رجال أعمال مصريون ينكرون دائما صلتهم بالجماعة ،والبعض الآخرمن التنظيم الدولي يحدد نسبة كبيرة للتنظيم الأم في مصر
وكذلك وهذا هو المهم من خلال إخوان أمريكا والدول الغربيةهذا بخلاف الاستثمارات الإخوانية فى بعض البنوك الأمريكيةو هذه البنوك يديرها «يهود» ،كماوتم إقامة شركات في بلاد عربيةوأسيوية

 وقام الإخوان المسلمين بإفتتاح أسواق لها فى مدينة دبى ودخل الشاطر كشريك لبعض رجال الأعمال الكبار فى دول الخليج، وبالتحديد فى

 دبى وقطر

وفيها

يستثمر الإخوان أموالهم.ن عن طريق خيرت الشاطر وحسن مالك أحد قيادات الإخوان الحاليين من خلال المضاربة فى البورصات العالمية وفى مدينة دبى على وجه التحديد عن طريق شركة عالمية لإدارة المحافظ المالية ويضخ سنويا «إخوان مصر» فى هذه الشركة ما يوازى 100 مليون دولار ،ولا تتم المضاربة على إجمالى المبلغ، بل هناك أقسام منه جزء للاستثمار فى المبانى والعقارات وأسهم فى شركات وجزء آخر موضوع فى أحد البنوك الفرنسية الكبرى فى دبى باسم بعض قيادات الإخوان فى الخليج العربى، ويتحكم ألأخوان فى هذه الأموال من توكيل لإدارة الأموال والسحب منها صادر لعدد من الإخوان بعضها معروف إعلاميا ، والبعض الآخر مجهول

الجب المالي للإخوان الذي ليس له قرار

و لكل واحد من حملة التوكيلات الحق فى إدارة الأموال والسحب منها هذا الجزء مودع فى البنوك تحت بند «الإيداع المطمئن» وجزء آخر فى البورصة والباقى يجرى استثماره فى شركات الكمبيوتر وشركات الإلكترونيات بصفة عامة.
 وهم يحاولون رفع المستوى المالى لجماعات الإخوان المسلمين فى جميع الدول عن طريق التجارة فأنشأ حسن مالك شركة تهدف إلى استيراد الأثاث من تركيا أطلق عليها اسم «شركة استقبال» حتى أصبح وكيل الجانب التركى فى مصر ويتم من خلالها غسل أموال الإخوان فى عمليات استيراد وتصدير مشروعة.(التفصيل لاحقاً)

اليابان

 وقام أيضا عدد كبير من رجال الأعمال الإخوانيين إلى الاتجاه لليابان، حيث استثمروا جزءا من أموال الجماعة عن طريق شراء آلاف الأسهم فى إحدى الشركات الكبرى المتخصصة فى السيارات والأجهزة الكهربائية فى نفس الوقت. بعدها وجد الإخوان أن الاستثمار فى مجال السيارات يدر ربحا طائلا

كوريا

 وفى كوريا جهزوا جزءا كبيرا من أموالهم لشراء أسهم من شركة «دايو» الكورية، وأوعز بعض رجال الأعمال من الجماعة باستثمار أموالهم عبر وسطاء من «إخوان الأردن» بشراء عدد كبير من أسهم شركة دايو أثناء تعرض الشركة لأزمة مالية طاحنة فى منتصف التسعينيات ، وكانت على وشك الإفلاس وبيعها لشركة أخرى حتى تدخل إخوان الأردن بأموال إخوان مصر. يقدر إجمالى استثمارات الإخوان والأموال التى يتم ضخها فى هذه المشروعات بما يوازى 100 مليون دولار(في حينها)

البنوك العالمية

الإخوان يودعون أموالهم في بنوك غير إسلامية

وأصحاب هذه البنوك (يهود)

ومنذ سنوات أودع الإخوان أموالهم فى بنوك عالمية مثل سوسيتيه جنرال وبارى باهى بفرنسا، والمفاجأة أن أصحاب هذه البنوك من اليهود!! معظم أموال الإخوان سواء فى مصر أو التنظيم العالمى مودعة فى بنوك غير إسلامية، أما بنك التقوى فى جزر الباهاما فلم يعد هو الوحيد الذى يتعامل معه الإخوان

هذه الأموال التى لا يمكن حصر نشاطها أو معرفة مقدارها يتم تمريرها من الخارج مباشرة، بحيث تسدد حصة من كل أعضاء العالم لدعم التنظيم الأم فى مصر، ويتم ترحيلها مباشرة إلى أوجه الاستثمارات فى الخارج، وبالتحديد فى عواصم المال الذى يتم فيها غسل أموال الإخوان، وهى دبى وقطر وكوريا واليابان كما أن هناك فروعا للتنظيم معفاة من دفع الحصة المقررة عليها وذلك فى الدول الفقيرة فى أفريقيا وتتحمل الدول الغنية دفع الحصة عنهم

العلاقة الخفية بين إخوان مصر وإخوان أمريكا

وأخيراً يمكن القول على أنه هناك علاقة خفية بين الجماعة فى مصر وإخوان أمريكا خوفا على التنظيم الأمريكى من أن يفتضح أمره*، رغم أنه تنظيم مشهور وعالمى عبر مؤسستين هما «ماس Mas» وهى المؤسسة الشرعية الممثلة لجماعة الإخوان هناك، ومؤسسة الشباب المسلم وهذه العلاقة متمثلة فى أنهما تدفعا اشتراكها السنوى فى التنظيم العالمى، بالإضافة إلى المساعدات المالية بين كل فترة لجماعة الإخوان فى مصر.

*وهذه إضحوكة لإن الإميركان يعرفون خفايا هذا التنظيم ،اكثر من الإخوان أنفسهم

 

تبرعات رجال الأعمال

 تبرعات بالملايين من رجال الأعمال للأخوان المسلمين وهم رجل الأعمال صفوان ثابت صاحب شركات جهينة وهو صهر المستشار مأمون الهضيبى، وكذلك عبدالمنعم سعودى وآل سعودى رئيس اتحاد الصناعات السابق وصاحب توكيل شركة نيسان للسيارات فى مصر وآل الحداد أشهر المستثمرين فى مجال مستلزمات مواد البناء وكل ما هو عقارى وأحد الشركاء الرئيسيين فى معرض «إنتربيلد» الذى يقام سنويا فى أرض المعارض لمستلزمات البناء الحديث وغيرهم من رجال الأعمال داعمى الجماعة

إكتشاف جزء صغير من إمبراطورية الإخوان المالية

كشف المركز الإستراتيجي والتقييم الدولى بولاية فيرجينيا الأمريكية، وهو مركز يركز على قضايا الأمن ،وأثرها على أمن الولايات المتحدة ومصالحها وحلفائها الرئيسيين، فى تقرير له صادر فى 2006، عن إمبراطورية المال الاقتصادية لجماعة الإخوان المسلمين فى مصر وحول العالم، ومصادر تمويل الجماعة الأكبر فى العالم

الصحفي الأمريكي المدير السابق لمكتب الواشنطن بوست

أجرى الصحفي الأمريكي فرح دوجلاس، الذي عمل في السابق مديرا لمكتب صحيفة 'واشنطن بوست' في غرب إفريقيا، وهو يشغل حاليا منصب مدير مركز 'إي بي إي فكتب تحت عنوان 'اكتشاف جزء صغير من إمبراطورية شركات الأوف شور لجماعة الإخوان المسلمين الدولية' قدم دوجلاس تقريرا يعتبر من أوائل التقارير التي كشفت عن مصادر تمويل الإخوان المسلمين وفيها اوضح الكاتب ان الاخوان نجحوا مع بدايات ظهور البنوك الاسلاميه التى بدأ ظهورها فى الثمانينيات إستكمالاً لمنهج السبعينات في بناء هيكل متين من شركات الأوف شور ، التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من قدرتها على إخفاء ونقل الأموال حول العالم.

فهي شركات يتم تأسيسها في دولة أخرى غير الدولة التي تمارس فيها نشاطها وتتمتع هذه الشركات بغموض كبير، يجعلها بعيدة عن الرقابة، ( وسنضع فى نهاية المقال شرح بسيط عن شركات الاوف شور حتى لا نقطع تسلسل المقال ) وهو ما جعلها تنجح حتى الآن في لفت أنظار أجهزة المخابرات والمنظمات القانونية التي تطارد هياكل تمويل الإرهاب، في كل أنحاء العالم.

وأضاف التقرير أن الفرضية الأساسية للجوء الإخوان المسلمين لشركات الأوف شور هي الحاجة لبناء شبكة في الخفاء بعيداً عن أنظار الذين لا يتفقون معها في الأهداف 
الرئيسية، وعلى رأسها السعي لتأسيس الخلافة الإسلامية

إبراهيم كامل مؤسس بنك دار المال الإسلامي
شركات الأوف شورالتابعة له في ناسوبجزر البهاما
يوسف ندا 
غالب همت 
يوسف القرضاوي
إدريس نصرالدين

ولتحقيق هذه الغاية -حسبما يقول دوجلاس- اعتمدت استراتيجية الجماعة، على أعمدة من السرية والخداع والخفاء والعنف والانتهازية ومن أبرز قادة تمويل الإخوان المسلمين، الذين رصدهم التقرير إبراهيم كامل مؤسس بنك دار المال الإسلامي دي إم إي ، وشركات الأوف شور التابعة له في ناسو بجزر البهاما و يوسف ندا وغالب همت ويوسف القرضاوي في بنك التقوى في ناسو(حلو الدين برضو)

وأيضا إدريس نصر الدين مع بنك أكيدا الدولي في ناسو وأشار التقرير علي لسان مسئول في الحكومة الأمريكية،  أنه أنه من الصعب تقدير قيمة هذه الأصول بدقة لأن بعض الأعضاء مثل ندا ونصر الدين، يملكان ثروات ضخمة، كما يملكان عشرات الشركات، سواء حقيقية أو أوف شور ونفس الأمر بالنسبة لـ غالب همت ، وقادة آخرين من الإخوان المسلمين في مصر والأردن واليمن ودول أخرى مشيراً إلى صعوبة التمييز بين الثروات الشخصية والعمليات الشرعية من ناحية، وبين ثروة الإخوان المسلمين من ناحية أخرى بنوك الأوف شور

أما الجزء الأكثر وضوحاً في شبكة تمويل الإخوان، فهي بنوك الأوف شور في جزر البهاما التي خضعت لتحقيقات سريعة بعد أحداث 11 سبتمبر، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن بنكي التقوى وأكيدا الدولي متورطان في تمويل عدد من الجماعات الأصولية من بينها حركة حماس وجبهة الخلاص الإسلامية والجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر وجماعة النهضة التونسية بالإضافة إلى تنظيم القاعدة.

وتكشف الوثائق التي اعتمد عليها دوجلاس في تقريره،أن الشبكة المالية للإخوان المسلمين من الشركات القابضة والتابعة، والمصارف الصورية، وغيرها من المؤسسات المالية تنتشر في بنما وليبيريا وجزر فيرجن البريطانية وجزر كايمان وسويسرا وقبرص ونيجيريا والبرازيل والأرجنتين وبارجواي
وأغلب هذه المؤسسات مسجلة بأسماء أشخاص مثل ندا ونصر الدين والقرضاوي وهمت، الذين يقدمون أنفسهم بشكل عام كقادة في الجماعة.

وأضاف دوجلاس 'من الواضح أن كل هذه الأموال ليس موجه لتمويل الإرهاب والإسلام الأصولي فقط ولكن توفر هذه الشبكات المالية، الوسائل والطرق التي تساهم في نقل قدر كبير من الأموال السائلة لهذه العمليات' موضحا أن إحدي العلامات التي تشير إلي انتماء شركة أو مؤسسة إلى أنشطة الإخوان المسلمين (( وليست جزءا من ثروة وممتلكات صاحبها)) هو تداخل نفس الأشخاص في إدارة الشركات والمؤسسات المالية فعلى سبيل المثال، هناك شبكة مؤسسات الإخوان المسلمين في ناسو بجزر البهاما

شركة المحاماة آرثر هانا وأبناؤه

وكلها مسجلة عناوينها على عنوان شركة المحاماة 'آرثر هانا وأبناؤه'، حيث انضم عدد من أفراد عائلة هانا إلي مجلس إدارة البنوك والشركات الإخوانية كما تولت هذه الشركة المعاملات القانونية لمؤسسات الإخوان كما أن العديد من مديري الشركات التي لا تعد ولا تحصي للإخوان، يخدمون كمديرين في عدة شركات في نفس الوقت وفي المقابل، العديد منهم أعضاء في مجالس إدارة أو المجالس لبنك 'دي إن إي'، وغيره من المؤسسات المالية المهمة التي يسيطر عليها الإخوان المسلمون ووفقا للتقرير، يعتبر ندا ونصر الدين مع عدد من أفراد عائلة أسامة بن لادن، من حملة الأسهم الرئيسيين في بنك التقوي، إلي جانب عشرات من قادة الإخوان المسلمين، مثل يوسف القرضاوي.أما الجزء الأكثر وضوحا في شبكة تمويل الإخوان، فهي بنوك الأوف شور في جزر البهاما*، التي خضعت لتحقيقات سريعة بعد أحداث 11 سبتمبر وفي وقت مبكر، كشفت المخابرات المركزية الأمريكية أن بنك التقوي وغيره من المؤسسات المالية للإخوان، تم استخدامها ليس فقط من أجل تمويل القاعدة ولكن أيضا لمساعدة المنظمات الإرهابية علي استخدام الانترنت والهواتف المشفرة وساهمت في شحن الأسلحة

التقرير يشير إن بنك التقوى يوفر خط إئتمان لأحد مساعدي بن لادن

وأعلنت وزارة الخزانة نقلا عن مصادر في أجهزة الاستخبارات، أنه 'مع حلول أكتوبر 2000، كان بنك التقوي يوفر خط ائتمان سريا لأحد المساعدين المقربين من أسامة بن لادن وأنه مع نهاية شهر سبتمبر 2001،حصل أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة، علي مساعدات مالية من يوسف ندا.
ويذكر الصحفي الأمريكي في تقريره، أن تأسيس بنك التقوي وبنك أكيدا تم في ناسو علي نمط شركات الأوف شور

ليكونا بنكين ظاهريا مع عدد قليل من الموظفين، يتولون حراسة أجهزة الكمبيوتر والهواتف ويتبع البنك إدارة منظمة التقوي التابعة بدورها لكيان آخر يملكه ندا في سويسرا، ويملك ندا حصة الإدارة في البنك فيما يشغل نصر الدين منصب المدير وبنفس الأسلوب، يتبع بنك أكيدا منظمة نصرالدين، الذي يتولي إدارة البنك، بينما يظهر ندا كعضو بمجلس الإدارة أما الأنشطة البنكية الحقيقية، فتتم من خلال (علاقات تبادلية مع بنوك أوروبية).

ويقول دوجلاس 'رغم الأدلة الواضحة والمتكاملة بشأن شبكة الأوف شور التابعة للإخوان المسلمين، التي توفر دعم لمختلف العمليات الإرهابية،فإن الإجراء الوحيد الذي تم اتخاذه ضد هذه المؤسسات المالية، هو تجميد عدد من الشركات المملوكة لندا ونصر الدين' مضيفا أنه كان هناك القليل من التنسيق من أجل رسم خريطة لتحديد وفهم الشبكة المالية للإخوان المسلمين،باستثناء مشروع حلف شمال الأطلسي، الذي يركز علي أنشطة الجماعة في أوروبا والساعي لتحديد مختلف الكيانات المرتبطة بها.

وكان جزء كبير من أنشطة الإخوان المسلمين، قد تم تأسيسه كشركات 'أوف شور'، من خلال صناديق استثمارية محلية في (( إمارة ليختنشتاين)) الواقعة علي الحدود السويسرية النمساوية حيث لا توجد هناك حاجة لتحديد هوية أصحاب هذه الشركات، ولا توجد أي سجلات عن أنشطة الشركة ومعاملاته

وفي 28 يناير 2002، قام ندا بمخالفة حظر السفر المفروض عليه م المتحدة وسافر من محل إقامته في إيطاليا إلي سويسرا، وفادوز عاصمة إمارة ليختنشتاين، وهناك قام بتغيير أسماء العديد من الشركات وفي نفس الوقت تقدم بطلب لتصفية شركات جديدة، وعين نفسه مسئولا عن تصفية هذه الشركات، وبالنسبة لكيانات 'الأوف شور' الجديدة، فلا توجد لها أي سجلات فى امارة ليختنشتاين.

والان بعد ان علمنا ان الكثير من الاقتصاديات والاموال التى يستثمر فيها مصريين فى شركات الاخوان

 نشير الى

تحليل الكاتب عن قوة الإخوان

وفي حالة القبض على المرشد سيتم تهريب هذه الاموال واسقاط الاقتصاد المصري، ستجد الاجابه عن التساؤل الاول اما لماذا لم يتم حل الجماعه فلنفس السبب ايضا خاصة بعد تعلم درس شركات توظيف الاموال ، والتى كان من شانها سحب الاموال من البنوك ووضع اقتصاد الدوله بين يدى الاخوان بدعوى ان نسبة المكاسب خرافيه، وحينما كشف امرهم تم تحويل الاموال والهروب من البلد باموال المودعين لم يتم كشف حساباتهم لانهم يقومون بعمليات لغسيل الاموال ، وتحويلات من بنك لبنك ومن بلد لبلد عبر بنوك تابعه لهم ، وكذلك استثمارات شركات الاوف شور والتى يضيع معها امكانية متابعة الحسابات فى الخارج فعملية غسيل الاموال ليست عملية عشوائيه وانما عمليه منظمه تتم عبر شبكات منظمه لها قدرة عاليه على التنسيق والتخطيط والانتشار فى كافة انحاء العالم وتتكون هذه الشبكات من مؤسسات وافراد محترفين ذات هيكل بالغ التعقيد والدقه

شركات الأوف شور الإخوانية

لماذا شركات الاوف شور ؟

تعني عبارة «أوف شور» لغوياً «عبر الشاطئ»، أو «من الداخل الى الخارج»، وهي تشير الى تمركز الشركة في بلد معين، في حين أنها تنفذ أعمالاً في بلد آخر يخضع لسيادة دولة أخرى.

وتلجأ الكثير من الشركات المتخصصة فى غسل الاموال والنصب والاحتيال الى هذه المناطق لتوفر شرطين أساسين يرغب بهما هولاء المرتزقة :

أولاً : انه لا يوجد رقابة ولا حتى مطالبة بالقوائم المالية لهذه الشركات وحتى الجمعية العمومية يكفى اجتماعها من خلال الهاتف

ثانياً : ان جميع المعلومات حول هذه الشركات لايمكن اظهرها للعامة مطلقاً وهذا مايتيح لاصحاب هذه الشركة العمل فى الخفاء ، كما انها وسيله من وسائل التهرب الضريبي لانها تخضع لسيادة دوله اخرى

ربما يكون هذا المقال قد اجاب عن بعض التساؤلات او وضح بعض الامور التى كانت تحير البعض

بنك التقوى / الإخواني يوسف ندا

يوسف ندا وليالي ألف ليلة وليلة

الإخواني يوسف ندا الذي سجن في أحداث المنشية 1954 وخرج من السجن 1956وإتجه الى التجارة مباشرةو غادر مصر الى ليبيا وقد أعطاه الحبيب بورقيبة الجنسية التونسية وبعد ثورة ليبيا إتجه الى النمسا ثم الحلم الذي كون فيه ثروته الخيالية سويسرا ما يسمى ببلد الحياد والذي خصص لتكديس الأموال الغير مشروعة ،ولا يوجد في الغرب موضع غيرمحسوب فلكل بقعة تخصصها

وقد رويت الحكايات عن حياته الباذخة بما يشبه ألف ليلة وليلة في قصوره المنتشرة في أنحاء العالم وكانت مناسبة زواج إبنته الإسطوري فرصة لصرف الملايين التي تحدث عنها من حضروا هذه الليلة الفريدة وحطت الطائرات تنقل المدعوين بالمجان ذهاباً وإياباً

الإخوان يفضحون أنفسهم

ذكر ابو العلا ماضي وكيل مؤسسي حزب الوسط والإخواني السابق واللاحق  عن يوسف ندا الإخواني صاحب المليارات عن قيامه بتزويروثيقة ضد عبد الناصر وكما يلي

الوثيقة المؤامرة

كشف المهندس أبو العلا ماضى الإخواني السابق ووكيل مؤسسي حزب الوسط – تحت التأسيس 
في حديثه مع مجلة ‘الإذاعة والتليفزيون’ الذى أجرته معه سوسن الدويك عن قيام يوسف ندا بتزوير وثيقة ضد الزعيم جمال عبدالناصر ونظامه، وعن الخطة التي تم وضعها عبد الناصر وشارك فيها رؤساء أجهزة الأمن ضد جماعة الإخوان المسلمين وعناصرهم ونسائهم،

يقول المهندس أبو العلا ماضى :

 هي بالفعل الوثيقة المؤامرة وهذه الوثيقة لها قصة، فقد كان معنا رجل فاضل هو المهندس مراد جميل الزيات وكان أمين عام نقابة المهندسين وقتها وكان من جماعة الإخوان،
وقد حكى لنا الرجل القصة الآتية: أنه اعتقل منذ عام 1965 وحتى عام 1971 حوالي ست سنوات وجاءت لهم هذه الوثيقة داخل السجن وهي تقول بأن نظام جمال عبد الناصر ومعه صلاح نصر يحاولون أن يقضوا على الإخوان بتشريد أسرهم ودفعهم لممارسة الرذيلة وكتب في الوثيقة بالنص أن النساء (نساء الإخوان) سواء كن زوجات أو أخوات أو بنات سوف يتحررن ويتمردن لغياب عائلهن وحاجتهن المادية قد تؤدي لانزلاقهن للخطيئة.

وقد نشرت هذه الوثيقة في كتاب ‘قذائف الحق’ للشيخ محمد الغزالي

كما نشرها المستشار الإخوانى علي جريشة في مذكراته أيضا، وهذه الوثيقة كانت مكتوبة بطريقة الوثائق السرية، فهي تبدأ بتقرير اللجنة المؤلفة برئاسة السيد زكريا محيي الدين رئيس الوزراء في حينه بشأن القضاء على تفكير الإخوان وبناء على أوامر السيد الرئيس بتشكيل لجنة عليا لدراسة واستعراض الوسائل التي استعملت والنتائج التي تم التوصل إليها بخصوص مكافحة جماعة الإخوان المسلمين المنحلة ولوضع برنامج لأفضل الطرق التي يجب استعمالها في مكافحة الإخوان بالمخابرات والمباحث العامة لبلوغ  غسيل مخ الإخوان من أفكارهم

الدين وضع المنافقين في أسفل درجات الكفر

ـ منع عدوى أفكارهم من الانتقال إلى غيرهم

ولايحتاج ما ورد أعلاه عن تعليق فالإخوان ينسون إن الدين قد وضع المنافقين في أسفل دركات الكفر ولكنهم لا يتورعون عن الكذب والإفتراء حتى يصلوا الى أهدافهم وعاش هاجس جمال عبد الناصرمعهم وأقض مضجعهم وأثار فيهم الهلاوس على مدى تاريخهم

دولة الإخوان الاقتصادية

البنا بدأها بمدرسة خاصة.. وندا حولها إلى الملايين ببنك التقوى والشاطر وحسن مالك قادها إلى عصر المليارات

يوسف ندا مفتاح سر دولة الإخوان المالية

يوسف ندا يبكي بدموع التماسيح على أموال المودعين؟

أموال المودعين أضاعها الإخواني يوسف ندا بصفقاته وليالي ألف ليلة وليلة

 عندما أفلس "بنك التقوى" التابع للإخوان المسلمين وأغلق أبوابه، خرج يوسف ندا، رئيس البنك ومفوض العلاقات الدولية لجماعة الإخوان المسلمين، إلى الرأي العام العربي والإسلامي ليقول؛ إن أكثر ما أحزنه هو؛ ضياع أموال المودعين!! ومنذ شهر أو يزيد وعندما قام مجلس الأمن بحذف اسم يوسف ندا من قائمة الداعمين للإرهاب، الأمر الذي ترتب عليه "فك الحصار المالي" عنه،فأخذ المودعون يبحثون عن أموالهم الضائعة، إلا أنهم أيقنوا بعد فوات الأوان أن أموالهم ذهبت بصفقات الإخواني يوسف ندا أدراج الرياح

يبدو أن يوسف ندا هو مفتاح سر ” دولة الإخوان الاقتصادية”، فقد كان هذا الرجل هو همزة الوصل بين جماعة الإخوان في مصر والتنظيم العالمي للإخوان في كل دول العالم، كانت وظيفة يوسف ندا داخل الإخوان هي “مفوض العلاقات السياسية والدولية للجماعة ” لكنه فوق هذا لعب دورًا جوهريًا في تمويل الجماعة وإدارة مالها، خاصة وأنه كان رجل أعمال تنتشر شركاته ومؤسساته في عدد كبير من دول العالم، هذه المكانة الاقتصادية الفريدة جعلته يقوم بـ “نقلة”  مهمة في اقتصاد الإخوان، عندما قام بتأسيس بنك التقوى، كان هدف الجماعة من إنشاء هذا البنك هو؛ إنشاء بنك إسلامي يتعامل وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والشريعة منهم براء، وهو الأمر الذي ظل قابعًا في أمنيات الإخوان إلى أن حققه لهم ندا.

وضع البنك لائحة المساهمين الكبار فيه، ولا غرو، فقد كانوا من كبار العاملين في الحقل الإسلامي وكانوا ساعتئذ أكبر عامل جذب لصغار المساهمين الذين وضعوا مدخراتهم الأساسية فيه.

كشف مصادر التمويل

ولكن لم تستقر أمور بنك التقوى، إذ سرعان ما بدأت  عدة جهات أمنية دولية في كشف مصادر تمويل البنك، واتخذت تلك الجهات العديد من الإجراءات  حتى انتهت بإثارة ما عُرف بـ “قضية الإخوان المسلمين وبنك التقوى” وتطورت الأمور حينما تم توجيه اتهامات لبنك التقوى بتمويل تنظيم القاعدة، فتم إشهار إفلاس البنك، وظل يوسف ندا قيد التحقيق لفترات طويلة.

وقد طرح إفلاس بنك التقوى وقتها سؤالًا لا يزال يتردد بقوة: هل جماعة الإخوان مؤسسة اقتصادية جعلت من الإسلام ستارًا لها؟ أم أنها جماعة إسلامية جعلت من الاقتصاد وسيلة لها؟

وإذا كان السؤال السابق قد تم طرحه منذ سنوات، إلا أنه للأسف الشديد لم يجد إجابة وافية حيث ظل معلقًا في سقف الحياة السياسية دون أن يرصد خباياه ويتوغل في أعماقه باحث، فقد بات من لزوميات ” الشفافية ” التي افتقدتها جماعة الإخوان لسنوات، أن يفتح ” كشف حسابات الإخوان وأرصدتهم المالية “، إذ من حق كل أخ دخل الجماعة وانضم إلى محافلها، أن يعلم مسار الأموال التي دفعها كاشتراكات شهرية أو تبرعات أو صدقات أو زكاة. ليس هذا الحق للإخوان فقط بل من حق الكل ـ إخوان أو غير إخوان ـ أن ينظر لتلك الجماعة عن بصر وبصيرة. هكذا هو الإسلام وهكذا هي الشفافية.

وهنا نتحدث بلغة الأرقام، التي تقوم على الحقائق

.

وأول سؤال يطرح نفسه هو

 ما مصادر ميزانية جماعة الإخوان في مصر؟

 يقول قادة الإخوان في كل المناسبات: إن أموال الإخوان من جيوبهم. وهذا الطرح صحيح إلى حد ما، فاللائحة تلزم كل أخ بسداد اشتراك شهري يدفعه قربى للـه وعبادة له، يرفع بها شأن جماعته التي تسعى إلى ” تطبيق الإسلام واستعادة “أستاذية العالم” ، كما أن الأخ يقوم طواعية بسداد زكاة المال لجماعته، لتصريفها في الوجه الشرعي الذي تراه الجماعة. وإذا كانت جماعة الإخوان ما زالت تخفي ” حجم ميزانيتها وتطور العضوية فيها” حتى إن معظم بل غالبية أفراد الإخوان لا يعلمون شيئًا عن أموالها، فإننا سنضطر إلى الحديث بشكل تقريبي، ولكنه التقريب الذي هو أقرب ما يكون إلى الحقيقة.

تبلغ حجم اشتراكات أعضاء الجماعة – وهو البند الأول في ميزانية الجماعة – ما يقرب من نصف مليار جنيه سنويًا، يدفعها 400 ألف عضو عامل منتظم(أخ)، وفقا لآخر إحصاء داخلي بالجماعة لسنة 2008. وليس كل عضو بطبيعة الحال يسدد الاشتراك الشهري؛ إذ توجد ثلاث فئات إخوانية يتم إعفاؤها من سداد الاشتراكات، الفئة الأولى: هن عضوات قسم الأخوات بالجماعة، إلا أنه ليس هناك ما يمنع من أن تقوم الأخت بسداد تبرعات اختيارية لدعم الأنشطة الإخوانية، وهو الأمر الذي يحدث بشكل دائم ولكن لا يوجد حصر له ولا وسيلة علمية لاستنتاج قيمته.

أما الفئة الثانية التي لا تسدد اشتراكات شهرية للجماعة؛ فهم الطلبة الذين يصل عددهم إلى نحو 30 ألف طالب إخواني تقريبًا، بالإضافة إلى عدد متغير من  فقراء الإخوان يصل أحيانًا إلى خمسة آلاف عضو، ويقل أحيانًا أخرى عن هذا العدد، وهؤلاءتمنعهم ظروفهم المادية من سداد قيمة الاشتراك الشهري.

وتصل قيمة الاشتراك الشهري؛ الذي تحدده لائحة الجماعة إلى 8 % من إجمالي الدخل الشهري للعضو( الأخ) يقوم بسدادها أول كل شهر، وبالتالي ونظرًا لتفاوت الدخول بين أعضاء الجماعة وبعضها، فإن قيمة هذه الاشتراكات الشهرية دائمًا ما تأتي متفاوتة، حتى الفرد نفسه أحيانًا يسدد قيمة ما وأحيانا أخرى يسدد قيمة مختلفة.

ولكن بحسبة بسيطة نجد أن متوسط الاشتراك الشهري لعضو الجماعة يصل في الغالب إلى مائة جنيه، وأحيانا مائة وعشرين، فإذا ما قمنا باستبعاد الطلبة والفقراء يكون دخل الجماعة الشهري قيمته 40 مليون جنيه تقريبًا، سنويًا كدخل ثابت للجماعة من اشتراكات الأعضاء فقط.

وإذا كانت الجماعة قد دخلت إلى سوق المال الدولي، وأصبحت تستثمر جزءًا كبيرًا من أموالها في الخارج ـ وفقًا للدراسات التي أعدها بعض رجال الاقتصاد ـ  فقد بات حتميًا على حسب هذه الدراسات أن تحصل الجماعة على نصف مليار دولار  تقريبًا نسبة عائد علي استثماراتها في دبي وتركيا وهونج كونج، التي تصل جملتها إلى 2 مليار دولار، على حد ميزانية قيل إن أحد رجال الاقتصاد الكبار من الإخوان قام بإعدادها وعرضها على مكتب الإرشاد عام 2008.

ولكن أين تذهب هذه الأموال؟ من اليسير أن نعلم أنه يتم إيداع جزء كبير من هذه الأموال في بنك فيصل الإسلامي بأسماء أعضاء من الجماعة في حسابات مشتركة، كما أنه يتم تدوير بعض هذه الأموال في الاستثمار المباشر في دور النشر وإنشاء المدارس الخاصة وشراء الأراضي، كما يتم استثمار هذا المال من خلال العديد من شركات الإخوان العاملة في مجالات اقتصادية مختلفة.

ولكن هل ممارسة الإخوان للتجارة واحترافها الاقتصاد، واستغلالها اشتراكات الأعضاء في مجالات استثمارية يعد أمرًا مستجدًا أم أن هذا ديدن الجماعة منذ نشأتها وحتى الآن؟

ليس من شك أن  ممارسة جماعة الإخوان للاقتصاد والتجارة مرتبطة ببداياتها كما أسلفنا والتي بدئها المرشدحسن البنا

خلاصة

الإخوان وتركيا

يقول البعض إن أموال الإخوان مثل جبل الجليد لايظهر منه إلا الجزء الأصغر ، أما الجزء الأكبر مازال مختفياً في الخارج فعبر سنوات طويلة تكونت لدى الإخوان خبرة تراكمية في إدارة الأموال ولقد إستطاعت الجماعة توثيق العلاقة بالإسواق الخليجية والتركية وقامت بفتح شركات عبر القارات كما وشاركوا في شراء أسهم في شركات خارجية وضخ أموال الجماعة في بورصة دبي وأبو ظبي وقطر وكل هذا يبدو قليلاً أمام التعاون بين الإخوان وتركيا

وسنأتي في الفصل التاسع الى التعاون بين الإخوان وتركيا بمجهود الإخواني حسن مالك وإذا كان يوجد في القول مبالغة (بأن الإخوان يستطيعون شراء مصر بما فيها) فإن هذا يدعو الى الحزن والإستغراب كيف تخلت الدولة للإخوان عن دورها في حماية 
المجتمع من هذا الأخطبوط الرهيب

كما وسنأتي في الفصل التاسع على أخطر قضية واجهت حكومة الرئيس مبارك وواجهت الإخوان في نفس الوقت وهي قضية سلسبيل وهو إستكمالاً لعهد المرشد مهدي عاكف والرئيس حسني مبارك